البديل .. قصة قصيرة

المرأة والاستغلال السياسي

المرأة والاستغلال السياسي

خالد إبراهيم أبو العيمة

السياسية أهم من المجتمع

ينهار المجتمع ويبقى الكُرسي

---------------------------

    متى يتم التوقف عن شراء أصوات المرأة سياسيا وحزبيا بأحاديث عن الحرية والندية والمجتمع الذكوري واستغلال قصصا من الواقع عن غباء بعض الرجال في التعامل الوحشي مع المرأة وتضخيمها عمدا من أجل صناعة التخوفات وتدشين عقدة الذكر، مصحوبة بسيرة ذاتية عن الموروث التاريخي ودفعها نحو اللجوء لثقافة التحايل كبديل عن المواجهة الذكية المتكافئة، وتعليمها مع الرجل بدلا عن ذلك معنى السلام الاجتماعي والاستقرار الأسري والطموح والمستقبل المشترك والفاعلية وعدم التشبث بنداء الحرية من طرف واحد ودون معرفة حقيقية بمعناها ومسئولياتها ؟

    آلية التبعية التي كانت تنتهجها بعض الأحزاب من أجل تحقيق تواجدها في المشهد المصري والتي تنتهجها تلك الأفكار اليسارية واليمينية أثناء الانتخابات خاصة مجلس النواب وانتخابات رئاسة الجمهورية لا تقوم على برنامج عمل وطني يحفز المواطن على المشاركة أو الانضمام للعمل الحزبي أو السياسي عن قناعة وإنما لصالح وجودها أو لصالح النظام القائم في حينه وهذا يحدث منذ الخمسينيات، وبذلك أصبحت قوة الدفع نحو المشاركة عبارة عن فِخاخ  الانقياد السياسي للحصول على دعم المرأة وتأييدها، حيث انها تمثل الرقم الأكبر في الأصوات اللازمة لنجاح المرشحين من أعضاء مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ، وبما أن طبيعة المرأة أنها تخاف جدا على حريتها وعاطفية غالبا فإنه يتم استدراجها بمسميات المجتمع الذكوري وحشو رأسها بأن الرجال لا تصلح معهم إلا مفاهيم الندية وتساوي رأسك برأسه، ومن هنا يتم تخويفهن من مجتمع الذكور الذي سوفف يلتهمهن إذا غفلت الحكومة عن ذلك،وبالتالي تم سن القوانين التي تكبل الرجل وتجعل المرأة مطمئنة في كل الأحوال أن الصراع القانوني مع الرجل سيكون لصالحها وعليها أن تشعر بالندية كيفما شاءت ولا تخشى الرجل، مما نتج عنه ظهور الرجل الشكلي، وارتفعت نسبة الطلاق لتصل كما تشير الاحصائيات إلى أنها وصلت إلى حالة طلاق كل ستة دقائق والتي أكدتها إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل الإجمالي العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا، وعززت الأمم المتحدة ذلك فى تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، فضلا عن نقص الوعي أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت، ما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع، والاحصائيات المُعلنة من محاكم الأسرة تسجل أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدلل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014 وفي 2016 تضاعفت الأرقام كثيرا جدا عن السنوات السابقة وإذا كانت أسباب الطلاق التي وردت على لسان كلا من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لعدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية،ختان الزوجات،الإساءة الجسدية،الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات،الخلافات الدينية والسياسية،عدم الإنجاب ، إلا أنني أري معظم الحقيقة بسبب حالة غسيل المخ طوال السنوات التي مضت من أجل استقطاب المرأة لصالح تيارات اليسار واليمين في الماضي ثم مع غياب التأثير والوجود الحزبي يتم استقطابها بالقوانين ونداءات الحرية عبر وسائل الإعلام، هنا تزوجت واشترت المرأة الحرية بالتبعية لأفكار استطاعت أن تجردها من مخزون العطاء العاطفي والرحمة إلى مخرجات تتسم بالقوة والانقياد دون وعي لكن من ينافقها، وعلى الرجال مراعاة فروق التبعية بعدما ذهبت ريحهم ولم تعد تنفعهم قوة العضلات أمام التابع الماكر المنافس الناعم الجميل.

*******