العسكرية تعنى الإنضباط التام وعدم مخالفة قوانين الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حتى لا تفقد درجة وأهبة الإستعداد القصوى التي يجب أن يكون عليها الرجل العسكري لمواجهة أعداء الوطن فى الداخل والخارج.
العسكريون دائما ما يواجهون ظروفا صعبة ومنهجية يتم تجهيزها خصيصا من خلال مهام التدريب الشاق والمستمر حتى لا يحدث استرخاء قد يمثل لحظة فارقة ينتهزها أعداء الأوطان فيدخلون فى غفلة.
العسكريون مخرجاتهم لا تحقق رفاهية بل تحقق أمان وهو عمل عظيم بكل تأكيد ولكن بالنظر لواقع القرن الحالي لم ينجح أي حكم عسكري فى تغيير واقع الدولة التي يحكمها إلى واقع دولة حقيقية ذات قدرات علمية واقتصادية وثقافية وعسكرية وفنية وغيرها فى كافة مناحي الحياة وبالنظر إلى الثورات العربية نجد أنها ثورات جماعية تتخطى حدود الدولة الواحدة وتنتشر فى عدة دول لأن الحقيقة تقول أن حكامها مهما كانت وطنيتهم أو غير ذلك لم يكونوا الحكام المناسبون للمرحلة.
الشعوب تستمد قوتها من خلال ثقتهم بوجود جيش وطني قوى قادر على الردع وعلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أرضه ومشاريعه التنموية والعلمية والمستقبلية فى كافة المجالات.
ولكن
نعم الإنضباط موضوعية ومنهجية ولكن إلى أين سيصل بالبلاد فى هذه المرحلة التي تتطلب قائد موهوب رجل إقتصادي لأن المرحلة الحالية هي مرحلة إنقاذ إقتصادى،ولنتذكر مثلا أن بعد حرب 67 كانت المرحلة تتطلب حكما عسكريا برجل موهوب عسكريا لأنه كان مطلوب استرداد الأرض فكانت مرحلة حرب عسكرية أما المرحلة الحالية هي مرحلة حرب اقتصادية.
الذين يرغبون فى تقليص الرئيس القادم كل صلاحياته هم غير مدركون لخطورة ذلك فلا يجب أن يكون الرئيس ضعيفا مغلول الأيدي وفى نفس الوقت لا يجوز له تعديل الدستور فيما يختص بإضافة مدد جديدة له كرئيس أما ماعدا ذلك فيجب الإنتباه أن الإقتراب منه لابد وأن يكون له محاذر
المرحلة الحالية هي مرحلة الرئيس المدني صاحب الرؤية التي تتفق واحتياجات المرحلة
وإننا نطلب من إخواننا العسكريون أن لا يتخطوا حجم مهامهم المحددة داخل المنظومة العسكرية وأن لا يقبلوا بالعمل فى مجالات الحياة المدنية بعد انتهاء خدمتهم كالمحافظين وغيرها ونحن لا نشك فى وطنيتهم ولكن لا تناغم بين العمل المدني والعمل العسكري فكل مجال له خصوصيته ورجاله وكل فرد جندي فى مكانه.
رئيس الدولة هو من يختاره الشعب ولا يجب أن يتجاوزه أحد سواء من المدنيين أو العسكريين لأنه أخذ صلاحياته من الشعب
مجلس الشعب يجب أن يكون متوازنا لا تزيد فيه نسبة أي حزب عن 30 أو 40 فى المائة بحد أقصى بحيث إذا أخطأ فريق التقدير على الفريق الأخر تصحيح المسار الخاطئ ولابد من توازن الإسلاميين يقابله توازن من الليبراليين وأقصى اليمين يقابله توان من أقصى اليسار ولن تنجو البلاد من دون هذا التوازن ولا يجب مطلقا الميل فى هذه المرحلة تجاه تيار معين ويجب أن يفهم "الإسلاميون" ذلك جيدا ويجب أن يسمعوا لغيرهم لأنها قضية وكارثة إذا كنت لن تسمع لغيرك فكيف ستراه أصلا.
واقعنا يتطلب إنقاذ وطني إقتصادي وحرص على تغيير واقع الأوطان ومستقبلهم وهل يدرك أهل المسئولية أن الوقت لا يسمح بالتفكير العشوائي أو التفكير المتعصب أو التفكير المصلحي الإنتفاعى أو التفكير الإقصائى.
الذكاء أن تعرف دورك ومكانك وأن تقرأ الواقع جيدا بعيون مفتوحة وعقل مفتوح وقلب كبير
أقول لإخواني العسكريون فى كل بلاد العرب: الإنحناء للحقيقة عزة وليس إنحناء للعاصفة.
خالد ابراهيم...مدونة سور الأزبكية
http://khaled-ibrahim.blogspot.com
العسكريون دائما ما يواجهون ظروفا صعبة ومنهجية يتم تجهيزها خصيصا من خلال مهام التدريب الشاق والمستمر حتى لا يحدث استرخاء قد يمثل لحظة فارقة ينتهزها أعداء الأوطان فيدخلون فى غفلة.
العسكريون مخرجاتهم لا تحقق رفاهية بل تحقق أمان وهو عمل عظيم بكل تأكيد ولكن بالنظر لواقع القرن الحالي لم ينجح أي حكم عسكري فى تغيير واقع الدولة التي يحكمها إلى واقع دولة حقيقية ذات قدرات علمية واقتصادية وثقافية وعسكرية وفنية وغيرها فى كافة مناحي الحياة وبالنظر إلى الثورات العربية نجد أنها ثورات جماعية تتخطى حدود الدولة الواحدة وتنتشر فى عدة دول لأن الحقيقة تقول أن حكامها مهما كانت وطنيتهم أو غير ذلك لم يكونوا الحكام المناسبون للمرحلة.
الشعوب تستمد قوتها من خلال ثقتهم بوجود جيش وطني قوى قادر على الردع وعلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أرضه ومشاريعه التنموية والعلمية والمستقبلية فى كافة المجالات.
ولكن
نعم الإنضباط موضوعية ومنهجية ولكن إلى أين سيصل بالبلاد فى هذه المرحلة التي تتطلب قائد موهوب رجل إقتصادي لأن المرحلة الحالية هي مرحلة إنقاذ إقتصادى،ولنتذكر مثلا أن بعد حرب 67 كانت المرحلة تتطلب حكما عسكريا برجل موهوب عسكريا لأنه كان مطلوب استرداد الأرض فكانت مرحلة حرب عسكرية أما المرحلة الحالية هي مرحلة حرب اقتصادية.
الذين يرغبون فى تقليص الرئيس القادم كل صلاحياته هم غير مدركون لخطورة ذلك فلا يجب أن يكون الرئيس ضعيفا مغلول الأيدي وفى نفس الوقت لا يجوز له تعديل الدستور فيما يختص بإضافة مدد جديدة له كرئيس أما ماعدا ذلك فيجب الإنتباه أن الإقتراب منه لابد وأن يكون له محاذر
المرحلة الحالية هي مرحلة الرئيس المدني صاحب الرؤية التي تتفق واحتياجات المرحلة
وإننا نطلب من إخواننا العسكريون أن لا يتخطوا حجم مهامهم المحددة داخل المنظومة العسكرية وأن لا يقبلوا بالعمل فى مجالات الحياة المدنية بعد انتهاء خدمتهم كالمحافظين وغيرها ونحن لا نشك فى وطنيتهم ولكن لا تناغم بين العمل المدني والعمل العسكري فكل مجال له خصوصيته ورجاله وكل فرد جندي فى مكانه.
رئيس الدولة هو من يختاره الشعب ولا يجب أن يتجاوزه أحد سواء من المدنيين أو العسكريين لأنه أخذ صلاحياته من الشعب
مجلس الشعب يجب أن يكون متوازنا لا تزيد فيه نسبة أي حزب عن 30 أو 40 فى المائة بحد أقصى بحيث إذا أخطأ فريق التقدير على الفريق الأخر تصحيح المسار الخاطئ ولابد من توازن الإسلاميين يقابله توازن من الليبراليين وأقصى اليمين يقابله توان من أقصى اليسار ولن تنجو البلاد من دون هذا التوازن ولا يجب مطلقا الميل فى هذه المرحلة تجاه تيار معين ويجب أن يفهم "الإسلاميون" ذلك جيدا ويجب أن يسمعوا لغيرهم لأنها قضية وكارثة إذا كنت لن تسمع لغيرك فكيف ستراه أصلا.
واقعنا يتطلب إنقاذ وطني إقتصادي وحرص على تغيير واقع الأوطان ومستقبلهم وهل يدرك أهل المسئولية أن الوقت لا يسمح بالتفكير العشوائي أو التفكير المتعصب أو التفكير المصلحي الإنتفاعى أو التفكير الإقصائى.
الذكاء أن تعرف دورك ومكانك وأن تقرأ الواقع جيدا بعيون مفتوحة وعقل مفتوح وقلب كبير
أقول لإخواني العسكريون فى كل بلاد العرب: الإنحناء للحقيقة عزة وليس إنحناء للعاصفة.
خالد ابراهيم...مدونة سور الأزبكية
http://khaled-ibrahim.blogspot.com
هناك 4 تعليقات:
مساء الخير استاذى
تلك اولى تعليقاتى واحب اشكر
سيادتك على مقالاتك وتعريفاتك
وشكر خاص لهذا المقال واتمنى يعرفه
جميع الطوائف السياسية التى مازالت
تتنافس على المنصب ولا يهمها مصلحة
ولا وطن
دمت بكل خير
زهرة
أرق الزهور:زهرة
شرفت جدا بتعليقك الأول وأشكرك على هذه الثقة وهذه الوطنية المتدفقة لهذا الوطن
تحية مميزة تليق بك وأهلا بك دائما
خالد ابراهيم
موضوع جميل للطرح بالتوفيق لك استاذ ..
ومزيد من تقدمك وابداعك ..
مع تحياتى
نور
صديقى العزيز خالد إبراهيم
من المهم تناولك لموضوع حكم العسكر وخصوصًا تنويهك إلى ضرورة منع العسكر من تولى أى وظائف مدنية ، ليس بعد التقاعد فقط ، لكن الخطورة أنّ هذا يتم حيانا وهم فى الخدمة عن طريق النقل من القوات المسلحة الى الوظائف المدنية كما كان عبدالناصر يفعل. عمومًا فإنّ خطورة حكم العسكر لإدارة أى مجتمع لابد أن تصيب هذا المجتمع بكوارث لعل أخطرها كارثة الطاعة المطلقة على طريقة (( أطع الأمر ولو غلط )) وهو نفس منهج الجماعات الاسلامية التى لا تعترف بحق أى مختلف معهم بحريته فى الاختلاف وهو الأمر الذى أكده الشباب الذين انشقوا عن جماعة الاخوان المسلمين وصمموا على موقعهم الالكترونى عدة ملصقات ساخرة من قيادة الاخوان منها ملصق كتبوا عليه (( لا تجادل .. لا تُناقش .. فأنت إخوانجى )) الخلاصة أنّ تجارب الشعوب أثبتت انه لابد من مقاومة ورفض حكم العسكروت والكهنوت - ومع مودتى - طلعت رضوان
إرسال تعليق