Google+ Followers

الأحد، 28 أغسطس 2011

لا بديل عن الخصخصة


قرارات صعبة جدا على العوام وقد تتسبب فى كوارث عند تطبيقها خاصة إذا لم يفهم بعض العوام من الناس معنى ما سيطرح فى هذا المقال وهو خصخصة كافة المجالات داخل الدولة،ولكن علينا أن ننظر للخصخصة نظرة جديدة لأن ما كان يحدث فى الماضي مع النظام السابق لم يكن خصخصة بل كان محسوبية،وفساد مالي وأخلاقى.
وهنا لابد من تعريف الخصخصة بطريقة بسيطة على أنها تحديد مخرجات تساوى قيمة لكل عمل فى جميع قطاعات الدولة بمعنى أن كل وظيفة لابد لها من مخرجات تساوى قيمة مادية أو معنوية وهذه القيمة هي التي يتم على أساسها تحديد ما يتقاضاه المواطن من أقل درجة وظيفية إلى درجة رأس الدولة.
هنا يشق على نفس الكاتب والقارئ القول أن تحديد حد أدنى للأجور هو خطأ كبير جدا لكنها الحقيقة لأن بناء وطن يتطلب قدرة على مواجهة الصعاب،لأنه فى الوظائف التي ليست لها مخرجات تساوى قيمة سيركن الموظف على أن يعيش على الحد الأدنى من الأجر ولن يقدم عملا يساوى قيمة وهذا يعنى خسائر للمال العام وانتفاء لروح التنافس.
هنا سيبدأ العوام فى صب لعناتهم على هذا التفكير الرأسمالي الذى بلا رحمة دون أن يفكروا فى المعنى الحقيقي لما يطرح لذلك أدعو لتحكيم العقل وليس العواطف لأن النتائج خلال ثلاث أو أربع سنوات ستكون صعبة على فئة معينة لكن بمرور هذه الفترة ستشهد الدولة تطورا كبيرا يشمل الكبير والصغير وبنظرة لواقعنا الحالى والواقع المطلوب نجد:-
  • الوضع الحالي 95 % من الأعمال ليست لها مخرجات تعود على الدولة والمواطن
  • غياب الإحترافية فى العمل وهذا لن يقدم جديد لسوق العمل سوى عمالة غير مهرة وكسالى وتواكليون ولن تحدث منافسة تسويقية
  • الوضع الحالي يغيب فيه السوق المفتوح الذى يقدم ويسند الأعمال إلى القادرين على أدائها فقط
  • الوضع الإحترافي سيسمح فقط للمتميزين بالتقدم وتغيب فيه الواسطة واسناد المهام لغير مستحقيها
قوة السوق دائما تأتى من قوة الموارد البشرية من حيث الكفاءة ودرجة الإحترافية والإلتزام لذلك الناس الطيبون من العوام سيقولون ما ذنب العامل العادي والرد بلا شك كل من لم يعمل على تطوير ذاته تحت الإدارة الواعية هو يختار العمل فى الأعمال ذات الجهد العضلى وعلينا أن نفرق بين التراحم مع الفقراء"وأنا واحد منهم" فى العلاقات الإنسانية وبين بناء الأوطان ولن تبنى الأوطان سوى بالعرق والمهارة والتنافس أما أن نستمر على واقع أهوج يعتمد على إيرادات البترول والغاز والسياحة فهذا ما يدمر الأخلاق لأن الشعوب التي لا تشغلها الأهداف عرضة للتصارع فيما بينها وعليكم أن تنظروا لواقعنا العربي المحيط لنكتشف أننا نحتاج لغيرنا فى كل شيئ لأننا كلاميون.
البداية الجادة تتطلب صبر على تحقيق الإنجاز المخطط بكل دقة ثم تأتى النتائج لتعلن عن قيام وطن قادر على أن يصون كرامة المواطن والأجيال القادمة.
لكن كيف تكون الخصخصة بلا مخاطر عندما يصبح للدولة أسهم فى كافة المجالات والقطاعات لذلك ستهتم الدولة لتحقيق ربح ولن تسمح بحدوث خسائر دون حساب اما أن تترك الدولة الأمور كلها للقطاع الخاص فهذا سفه وغباء فى رؤية الأهداف وتعمد لإرساء طبقية يزداد فيها الغنى علوا ويزداد فيها الفقير فقرا
لا شيئ بلا ثمن وأي عمل بدون مخرجات تساوى قيمة هو ليس بعمل بل هو فساد مالي وأخلاقي فى بلاد تضيع بكل سهولة مع الأزمات.
خالد ابراهيم...مدونة سور الأزبكية
http://khaled-ibrahim.blogspot.com

هناك 3 تعليقات:

غير معرف يقول...

تحياتى لك أستاذ / خالد
أود ان اشكرك اولا على هذه الجراءة فى السير عكس التيار حيث ان فى وقتنا هذا يتم تداول افكار و افتكاسات قد بليت فى عالمنا الحديث منذ عشرات السنين و فى عالمنا الاسلامى ( الاسلامى و ليس المتأسلم ) منذ اكثر من الف و اربعمائة عام و اللى زاد الطين بلة فى مصرنا الحبيبه التجويد فى الجهل و تحوير المبادئ و المفاهيم و الخلط بينهم و ده كله بعشوائيه و ليس مؤامرة ( لأنه فى حدود خبرتى لا يوجد شخص او مجموعة اشخاص عندهم ما يكفى من العبقريه لايصال الدولة الى هذا المستوى سوى الجهل ) فنتج الوضع الحالى اللى كلنا غرقى فيه وأغلب الناس مش عارفه راسها من رجلياها و لا حتى البداية منين لانهم مش فى دمغهم النهاية شكلها ايه و ياريت بعد كل ده يبطلو افتكاسات و لكن للأسف ده مش منتظر يحصل فى القريب
تحياتى مرة أخرى
أحمد زاهر

خالد ابراهيم يقول...

كبير المحاسبين أ.أحمد زاهر
بالطبع هذا الموضوع هو أحد أرائك النيرة بصفتك محاسب مالى كبير ومحلل كبير لأعمال البورصة
وبالفعل نحن فى حاجة لفهم ما هو المطلوب فى المرحلة القادمة لبناء الدولة وكفانا ما مر من تجارب لم تقدم سوى الخسائر
أرى فى الدول المتقدمة كل شيئ يخضع لقواعد تتأكد من وجود مخرجات فى كافة المجالات حتى ان جهاز الشرطة قطاع خاص مسئول عن أى مفقودات قد تحدث وليس مجرد حامى لها ويقاس مسئوى الأداء بمستوى التأمين والحرفية فى التعامل فما بالك بالقطاعات الإقتصادية والتعليمية والخدمية
نحن فى حاجة لفهم معنى القياس والجودة والعمل الجماعى من مدخلات ومخرجات
شرفتنى بتواجدك وبأرائك ولك خالص تقديرى ومودتى
خالد ابراهيم

غير معرف يقول...

أخي الأديب خالد إبراهيم
تحية طيبة لشخصكم الكريم
تعليقا علي تعقيب الأستاذ أحمد زاهر عن كونكم في مقالكم قد سرتم عكس التيار، استدعي عندي مقولة الكاتب محمد الشافعي: يقولون أني اسبح ضد التيار، والحقيقة أن التيار هو الذي يسبح ضدي

بداية موضوع التنافسية في غاية الهمية، وعليه مدار التطوير المستمر، بل كان هو الباعث في الثورات الإدارية المتعاقبة، ومنها أسلوب الإدارة التخصصية او اللامركزية في التنظيم الإداري
والمنهج الإسلامي لا ينكر الملكية الفردية، لكنه ليس مثل الرأسمالية في توحشها المفرط، حيث يكفل هذا المنهج حد الكفاية لا حد الكفاف، ويكفل كرامة الإنسان، وهنا يتحقق التوازن الدقيق
اتفق معكم فيما ذكرتم من ضرورة الوعي بتحقيق التوازن بين بعث التنافسية مع الحد من آثارها المتوحشة دون نزع حق الملكية والتفوق الفردي
لكم دائما تقديري.
خالد جوده